الدليل الشامل لعملية تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة وإجراءات تأسيسها
تعرف على خطوات تأسيس الأعمال وإدارتها داخل إمارات الدولة، وكيفية الحصول علىالخدمات الحكومية الأساسية، كذلك إجراءات إلغاء رخص الأعمال.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة لتأسيس شركة في دبي، ستحتاج عمومًا إلى المستندات التالية:
يتضح أن اجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بسيطة ومباشرة، ولكن توثيق واستخراج وصياغة كافة المستندات القانونية بحاجة إلى خبراء في مجال تأسيس الشركات لتفادي تافقم مصاريف تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب استخراج مستندات أو اتخاذ إجراءات غير مطلوبة، لذا يلتزم فريق عمل شركة هام بالتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة لتحديد المستندات والإجراءات الواجب اتخاذها بدقة، وتوفير الوقت والمال أيضًا.
بفضل خبرتها الواسعة والمعرفة العميقة بالسوق المحلي، تساعد اتقان المستثمرين على تجنب العقبات القانونية والإدارية، وتضمن امتثالهم التام للتشريعات الدولية والمحلية. إن تعاون الشركات مع اتقان يعزز من فرص النجاح والنمو في سوق دبي الديناميكي ويسهم في تحقيق أهداف الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
التجديد والصيانة: تحتاج الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلى تجديد تراخيصها سنوياً، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض عقوبات.
شركة تأسست داخل إحدى المناطق الحرة وتتمتع بإعفاءات ضريبية ورخص تأسيس الشركات في الامارات عمل ميسرة.
ما هي المستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة؟
متابعة الامتثال: التأكد من الامتثال المستمر للقوانين والتنظيمات المحلية خلال عملية تشغيل الشركة.
باستخدام هذا الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
استثمر في تدريب الموظفين: إعطاء الأولوية لتدريب الموظفين وتطويرهم، وضمان تزويد القوى العاملة لديك بالمهارات اللازمة لنجاح الأعمال ونموها أثناء تأسيس شركتك.
سهولة تحويل عائد الأرباح إلى دولتك دون ضريبة دخل أو رسوم محلية
احصل على إرشادات الخبراء دون أي تكلفة - حدد موعدًا الآن!
طبقًا لعدالة القانون يتم توضيح أسباب رفض اجراءات تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة، وإذا كان الرفض بسبب قصور المستندات فإنه يلزم ذكر المستندات المطلوبة و جهة الحصول عليها و جهة التوثيق أيضًا، وبالتالي يمكنك بسهولة معالجة المشكلة وإعادة التقدم بطلب آخر، ولكن ماذا إن كان سبب الرفض تفاصيل إضافية غير دقيق أو غير مطابق للقانون!